پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

اقتصاد ایران در سال گذشته دو نوع مکانیزم سیاست‌گذاری را تجربه کرد: قیمت‌گذاری برای برخی کالاها و خدمات در کنار سهمیه‌بندی مقداری. قیمت‌گذاری ارز و در ادامه «عرضه ارز با نرخ پایین‌تر از بازار با هدف پایین نگه داشتن قیمت کالاها و خدمات» مصداق مکانیزم اول است، به تبع این سیاست در برخی مقاطع برای شماری از کالاها براساس کارت ملی سهمیه تعیین شد.گزارش رسمی بانک مرکزی نیز نشان داد سیاست تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان، از آذر سال قبل اثرگذاری خود را از دست داده است. قیمت بخشی از کالاهایی که ذیل این سیاست وارد شده‌اند حتی با بالاتر از نرخ ارز در بازار به دست مردم رسیده‌اند؛ شاهد قیمت گوشت در ماه‌های پایانی سال قبل. یا برخی نهاده‌های تولیدی که به کشور وارد شده‌اند با اختلال در توزیع روبه‌رو هستند و با قیمت‌های بسیار بالاتری به دست تولید‌کنندگان می‌رسند؛ شاهد کنجاله برای صنعت طیور.